ایران و جهان
اقتصادی
فناوری اطلاعات
ورزشی
پاتوق نشریات
ویژه اساتید
چند رسانه ای
کد مطلب: 96227
اصرار مجلس ، انکار بانک ها/ وام ازدواج روي خوش به زوج هاي جوان نشان مي دهد؟
تاریخ انتشار : 1395/02/29 09:26:44
نمایش : 806
نمايندگان مجلس دلايل بانک ها مبني برکمبود منابع براي اعطاي وام 10 ميليوني ازدواج را نپذيرفته و شوراي نگهبان نيز در قالب بودجه اين موضوع را تاييدکرده است.
به گزارش  گروه اقتصادي اساتيد برتر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز شنبه 28 فروردين‌ماه در جريان بررسي بخش هزينه‌اي بودجه سال 95 بانک مرکزي را موظف کردند تا تسهيلات قرض‌الحسنه وام ازدواج را از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان افزايش دهد و کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد و دقيقا از همين روز بانک مرکزي به صورت ضمني با پرداخت وام 10 ميليون توماني ازدواج مخالفت کرد و افزايش وام ازدواج از 3 به 10 ميليون تومان را باعث افزايش صف دريافت وام عنوان کرد.

براساس اين گزارش سقف تسهيلات ازدواج از سال 90 تاکنون در دوره‌هاي مختلف چه زماني که تورم 40 درصد بود تا امروز که به قول مسئولان عمر دو رقمي
  آن در حال اتمام است ،بدون تغيير سه ميليون تومان باقي مانده و البته بانک ها براي پرداخت همين مبلغ اندک نيز جوانان را سر مي دوانند تا جايي که طبق آمار بانک مرکزي در سال گذشته، بيش از 400 هزار نفر در صف دريافت اين وام معطل هستند.

گفتني است نمايندگان معتقد هستند طبق آمار بانک مرکزي ، 102 هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار ميليارد تومان آن پس انداز و 62 هزار ميليارد تومان آن نيز جاري است بنابراين مي توان از اين محل وام ازدواج جوانان را از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان ارتقاء داد.

اما در اين ميان دولتي ها نظر ديگري دارند آنها منابع قرض الحسنه موجود را 4 هزار ميليارد تومان مي دانند که يک هزار ميليارد تومان آن به کميته امداد و بهزيستي اختصاص يافته و 3 هزار ميليارد تومان آن نيز به اعطاي تسهيلات ازدواج
  آن هم به ميزان 3 ميليون تومان براي هر زوج در نظر گرفته شده است و نتيجه گيري آنها با اين آمار و ارقام آن است که براي افزايش ميزان وام ، اعتباري موجود نيست و اگر قرار باشد که به يکباره رقم وام تا بيش از 300 درصد افزايش يابد، آنگاه بايد ميزان پرداختي را به يک سوم کاهش داد که خود عاملي براي ايجاد رانت و بي عدالتي بين متقاضيان خواهد شد.

منابع وام قرض الحسنه محدود است

در همين ارتباط
  ميرمحمد صادقي مدير کل اعتبارات بانک مرکزي در نشست خبري اخير خود اظهار داشت: بانک مرکزي قطعا حداکثر تلاش خود را براي اجراي قانون خواهد کرد اما منابع کافي براي ارائه وام قرض الحسنه 10 ميليوني در بانک ها وجود ندارد.

وي يادآور شد: در تير ماه سال 93 يک ميليون و 200هزار نفر در صف دريافت وام ازدواج قرار داشتند که اين ميزان به 400هزار نفر در پايان سال 94 کاهش يافته است.

ميرمحمد صادقي ادامه داد: علي رغم نگراني نظام بانکي در بهمن ماه سال گذشته پيشنهاد شد تا سقف وام ازدواج از 3 ميليون تومان به 5 ميليون تومان افزايش يابد که تا قبل از تصويب بودجه سال جاري قرار بر آن بود تا در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار اين موضوع بررسي شود.

وي با تاکيد بر اينکه نسبت وام قرض الحسنه به سپرده در نظام بانکي %111 است گفت: در سال 95، 29هزار نفر وام ازدواج دريافت کردند که بخشي از وام هاي قرض الحسنه از طريق منابع جاري اعطا شده است.

اين مقام مسئول در واکنش به اين گفته که بانکها مي توانند از منابع جاري خود وام قرض الحسنه ارائه دهند بيان کرد: بخشي از منابع جاري بانک ها پول يارانه بوده و با توجه به منفي شدن سپرده قرض الحسنه در بانک ها تامين منابع وام قرض الحسنه به شدت سخت است.

منابع قرض الحسنه بانک ها کجا مصرف مي شود؟

در حاليکه
  شبکه بانکي از کمبود منابع قرض الحسنه سخن گفته است و متقاضيان وام‌ ازدواج بايد مدتها در صف بمانند، اين سوال مطرح مي شود که منابعي که مردم تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در اختيار بانک ها قرار مي دهند صرف چه اموري مي شود؟

وام هاي قرض الحسنه به عنوان تسهيلات ارزان قيمت با کارمزدي حدود چهار درصد، بايد در بخش هاي ازدواج،اشتغال، تسهيلات مددجويان کميته امداد و نيازهاي ضروري از جمله تامين هزينه هاي درمان و تحصيل پرداخت شود، اما اين منابع که از محل سپرده‌هاي قرض الحسنه مشتريان بانک ها تامين مي‌شود در سالهاي اخير به دلايل مختلفي محدود و در نهايت به کاهش پرداختي در اين زمينه منجر شده است.

گرچه بر اساس اعلام بانک مرکزي، مجموع رقمي که سالانه شبکه بانکي مي تواند در قالب وام هاي قرض الحسنه پرداخت کند رقمي بيش از 5000 ميليارد تومان نيست و آن هم از برگشت تسهيلات پرداختي تامين مي شود که خود عاملي براي بسته شدن دست بانکها در اين بخش شده، اما در سويي ديگر بانکهاي قرض الحسنه نيز حضور دارند که تسهيلات با کارمزد چهار درصدي مي پردازند ولي ظاهرا تمامي وام هاي پرداختي در محل هدف پرداخت نمي شود.

با اين حال با توجه به اينکه نمايندگان مجلس دلايل بانک ها و بانک مرکزي را نپذيرفته و حتي شوراي نگهبان نيز در قالب بودجه اين موضوع را تاييد کرد،اکنون بايد منتظر ابلاغ آن از سوي دولت به بانک مرکزي و سياست هاي آن بود؛ اين در حالي است که اظهارات متفاوتي درباره سرانجام اجرايي شدن اين وام مطرح است و کشمکش بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نظام بانکي کشور ادامه دارد.

بانک ها از پرداخت وام قرض الحسنه به نيازمندان سر باز مي زنند

در همين ارتباط عطاءاله حکيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
  اظهار داشت: بانک ها در سال هاي گذشته از پرداخت وام به اقشار نيازمند و جوانان همواره سرباز زده اند مطمئناً  وام 20 ميليون توماني نيز به همين سرنوشت دچار مي شود.

وي تاکيد کرد: اين طرح به تاييد شوراي نگهبان رسيده و لازم الاجراست اما نظام بانکي قوانين تصويب شده مجلس را به درستي اجرا نمي کند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بانک ها به سبب نبود نظارت هاي کافي
  و خلاء هاي قانوني دست به انجام هرکاري مي زنند و دولت بايد براي جلوگيري از ادامه اين روند يک اقدام انقلابي کند.

چطور بانک ها توان پرداخت وام هاي ميلياردي دارند؟

همچنين نادر قاضي پور،عضو کميسيون تحقيق مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص گفت: چطور بانک ها توانايي پرداخت وام به مديران و کارمندان خود و وام هاي ميلياردي را دارند اما نمي توانند براي وام ازدواج جوانان تامين اعتبار کنند؟!

وي ادامه داد: اين قانون بايد اجرا شود و ما طبق هماهنگي هاي صورت گرفته با بانک ها و شوراي پول و اعتبار از توانايي پرداخت اين وام از طرف بانک ها مطلع هستيم.

قاضي پور يادآور شد: براي رهايي از پيري جمعيت که دامن گير جامعه شده است بايد از ازدواج جوانان حمايت کنيم و به نظر بنده حتي بايد وام هاي بلاعوض به اين قشر پرداخت شود تا مولد جمعيت باشند.

مهر تاييد شوراي نگهبان بر پرداخت وام 20 ميليوني زوج هاي جوان

محمدعلي مددي يک عضو ديگر مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر الزام اجراي قانون افزايش وام ازدواج از سوي بانک ها گفت: در قانون به صراحت منابع قرض الحسنه جاري و پس انداز جزء منابع مالي براي پرداخت وام ازدواج درنظر گرفته شده است؛بنابراين هيچ بهانه اي براي پرداخت تسهيلات ازدواج پذيرفتني نيست.


وي ،با بيان اينکه پرداخت تسهيلات ازدواج مي تواند به تسهيل شرايط جوانان براي آغاز زندگي مشترک کمک کند،افزود:براي افزايش ميزان وام ازدواج به ميزان 10 ميليون تومان براي هريک از زوجين اقدامات کارشناسي مناسبي انجام شده است.

اين نماينده مردم در مجلس، با اشاره به تاييد مصوبه مجلس درخصوص افزايش وام ازدواج از سوي شوراي نگهبان،گفت: مهرتاييد شوراي نگهبان بر اين مصوبه،ضرورت اجراي آن را نمايان مي کند.

وي با بيان اينکه تسريع و تسهيل در پرداخت تسهيلات ازدواج بايد ازسوي دولت به جد پيگيري شود،افزود: بانک هايي که در اين زمينه همکاري نکنند،بايد بدانند مجازات هاي سنگيني در انتظارشان است.به گزارش
 گروه اقتصادي اساتيد برتر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني روز شنبه 28 فروردين‌ماه در جريان بررسي بخش هزينه‌اي بودجه سال 95 بانک مرکزي را موظف کردند تا تسهيلات قرض‌الحسنه وام ازدواج را از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان افزايش دهد و کليه بانک‌ها و موسسات اعتباري کشور را ملزم کند تا به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاري در پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد و دقيقا از همين روز بانک مرکزي به صورت ضمني با پرداخت وام 10 ميليون توماني ازدواج مخالفت کرد و افزايش وام ازدواج از 3 به 10 ميليون تومان را باعث افزايش صف دريافت وام عنوان کرد.

براساس اين گزارش سقف تسهيلات ازدواج از سال 90 تاکنون در دوره‌هاي مختلف چه زماني که تورم 40 درصد بود تا امروز که به قول مسئولان عمر دو رقمي
  آن در حال اتمام است ،بدون تغيير سه ميليون تومان باقي مانده و البته بانک ها براي پرداخت همين مبلغ اندک نيز جوانان را سر مي دوانند تا جايي که طبق آمار بانک مرکزي در سال گذشته، بيش از 400 هزار نفر در صف دريافت اين وام معطل هستند.

گفتني است نمايندگان معتقد هستند طبق آمار بانک مرکزي ، 102 هزار ميليارد تومان منابع قرض الحسنه موجود است که 36 هزار ميليارد تومان آن پس انداز و 62 هزار ميليارد تومان آن نيز جاري است بنابراين مي توان از اين محل وام ازدواج جوانان را از 3 ميليون تومان به 10 ميليون تومان ارتقاء داد.

اما در اين ميان دولتي ها نظر ديگري دارند آنها منابع قرض الحسنه موجود را 4 هزار ميليارد تومان مي دانند که يک هزار ميليارد تومان آن به کميته امداد و بهزيستي اختصاص يافته و 3 هزار ميليارد تومان آن نيز به اعطاي تسهيلات ازدواج
  آن هم به ميزان 3 ميليون تومان براي هر زوج در نظر گرفته شده است و نتيجه گيري آنها با اين آمار و ارقام آن است که براي افزايش ميزان وام ، اعتباري موجود نيست و اگر قرار باشد که به يکباره رقم وام تا بيش از 300 درصد افزايش يابد، آنگاه بايد ميزان پرداختي را به يک سوم کاهش داد که خود عاملي براي ايجاد رانت و بي عدالتي بين متقاضيان خواهد شد.

منابع وام قرض الحسنه محدود است

در همين ارتباط
  ميرمحمد صادقي مدير کل اعتبارات بانک مرکزي در نشست خبري اخير خود اظهار داشت: بانک مرکزي قطعا حداکثر تلاش خود را براي اجراي قانون خواهد کرد اما منابع کافي براي ارائه وام قرض الحسنه 10 ميليوني در بانک ها وجود ندارد.

وي يادآور شد: در تير ماه سال 93 يک ميليون و 200هزار نفر در صف دريافت وام ازدواج قرار داشتند که اين ميزان به 400هزار نفر در پايان سال 94 کاهش يافته است.

ميرمحمد صادقي ادامه داد: علي رغم نگراني نظام بانکي در بهمن ماه سال گذشته پيشنهاد شد تا سقف وام ازدواج از 3 ميليون تومان به 5 ميليون تومان افزايش يابد که تا قبل از تصويب بودجه سال جاري قرار بر آن بود تا در اولين جلسه شوراي پول و اعتبار اين موضوع بررسي شود.

وي با تاکيد بر اينکه نسبت وام قرض الحسنه به سپرده در نظام بانکي %111 است گفت: در سال 95، 29هزار نفر وام ازدواج دريافت کردند که بخشي از وام هاي قرض الحسنه از طريق منابع جاري اعطا شده است.

اين مقام مسئول در واکنش به اين گفته که بانکها مي توانند از منابع جاري خود وام قرض الحسنه ارائه دهند بيان کرد: بخشي از منابع جاري بانک ها پول يارانه بوده و با توجه به منفي شدن سپرده قرض الحسنه در بانک ها تامين منابع وام قرض الحسنه به شدت سخت است.

منابع قرض الحسنه بانک ها کجا مصرف مي شود؟

در حاليکه
  شبکه بانکي از کمبود منابع قرض الحسنه سخن گفته است و متقاضيان وام‌ ازدواج بايد مدتها در صف بمانند، اين سوال مطرح مي شود که منابعي که مردم تحت عنوان سپرده قرض الحسنه در اختيار بانک ها قرار مي دهند صرف چه اموري مي شود؟

وام هاي قرض الحسنه به عنوان تسهيلات ارزان قيمت با کارمزدي حدود چهار درصد، بايد در بخش هاي ازدواج،اشتغال، تسهيلات مددجويان کميته امداد و نيازهاي ضروري از جمله تامين هزينه هاي درمان و تحصيل پرداخت شود، اما اين منابع که از محل سپرده‌هاي قرض الحسنه مشتريان بانک ها تامين مي‌شود در سالهاي اخير به دلايل مختلفي محدود و در نهايت به کاهش پرداختي در اين زمينه منجر شده است.

گرچه بر اساس اعلام بانک مرکزي، مجموع رقمي که سالانه شبکه بانکي مي تواند در قالب وام هاي قرض الحسنه پرداخت کند رقمي بيش از 5000 ميليارد تومان نيست و آن هم از برگشت تسهيلات پرداختي تامين مي شود که خود عاملي براي بسته شدن دست بانکها در اين بخش شده، اما در سويي ديگر بانکهاي قرض الحسنه نيز حضور دارند که تسهيلات با کارمزد چهار درصدي مي پردازند ولي ظاهرا تمامي وام هاي پرداختي در محل هدف پرداخت نمي شود.

با اين حال با توجه به اينکه نمايندگان مجلس دلايل بانک ها و بانک مرکزي را نپذيرفته و حتي شوراي نگهبان نيز در قالب بودجه اين موضوع را تاييد کرد،اکنون بايد منتظر ابلاغ آن از سوي دولت به بانک مرکزي و سياست هاي آن بود؛ اين در حالي است که اظهارات متفاوتي درباره سرانجام اجرايي شدن اين وام مطرح است و کشمکش بين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و نظام بانکي کشور ادامه دارد.

بانک ها از پرداخت وام قرض الحسنه به نيازمندان سر باز مي زنند

در همين ارتباط عطاءاله حکيمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
  اظهار داشت: بانک ها در سال هاي گذشته از پرداخت وام به اقشار نيازمند و جوانان همواره سرباز زده اند مطمئناً  وام 20 ميليون توماني نيز به همين سرنوشت دچار مي شود.

وي تاکيد کرد: اين طرح به تاييد شوراي نگهبان رسيده و لازم الاجراست اما نظام بانکي قوانين تصويب شده مجلس را به درستي اجرا نمي کند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: بانک ها به سبب نبود نظارت هاي کافي
  و خلاء هاي قانوني دست به انجام هرکاري مي زنند و دولت بايد براي جلوگيري از ادامه اين روند يک اقدام انقلابي کند.

چطور بانک ها توان پرداخت وام هاي ميلياردي دارند؟

همچنين نادر قاضي پور،عضو کميسيون تحقيق مجلس شوراي اسلامي نيز در اين خصوص گفت: چطور بانک ها توانايي پرداخت وام به مديران و کارمندان خود و وام هاي ميلياردي را دارند اما نمي توانند براي وام ازدواج جوانان تامين اعتبار کنند؟!

وي ادامه داد: اين قانون بايد اجرا شود و ما طبق هماهنگي هاي صورت گرفته با بانک ها و شوراي پول و اعتبار از توانايي پرداخت اين وام از طرف بانک ها مطلع هستيم.

قاضي پور يادآور شد: براي رهايي از پيري جمعيت که دامن گير جامعه شده است بايد از ازدواج جوانان حمايت کنيم و به نظر بنده حتي بايد وام هاي بلاعوض به اين قشر پرداخت شود تا مولد جمعيت باشند.

مهر تاييد شوراي نگهبان بر پرداخت وام 20 ميليوني زوج هاي جوان

محمدعلي مددي يک عضو ديگر مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر الزام اجراي قانون افزايش وام ازدواج از سوي بانک ها گفت: در قانون به صراحت منابع قرض الحسنه جاري و پس انداز جزء منابع مالي براي پرداخت وام ازدواج درنظر گرفته شده است؛بنابراين هيچ بهانه اي براي پرداخت تسهيلات ازدواج پذيرفتني نيست.


وي ،با بيان اينکه پرداخت تسهيلات ازدواج مي تواند به تسهيل شرايط جوانان براي آغاز زندگي مشترک کمک کند،افزود:براي افزايش ميزان وام ازدواج به ميزان 10 ميليون تومان براي هريک از زوجين اقدامات کارشناسي مناسبي انجام شده است.

اين نماينده مردم در مجلس، با اشاره به تاييد مصوبه مجلس درخصوص افزايش وام ازدواج از سوي شوراي نگهبان،گفت: مهرتاييد شوراي نگهبان بر اين مصوبه،ضرورت اجراي آن را نمايان مي کند.

وي با بيان اينکه تسريع و تسهيل در پرداخت تسهيلات ازدواج بايد ازسوي دولت به جد پيگيري شود،افزود: بانک هايي که در اين زمينه همکاري نکنند،بايد بدانند مجازات هاي سنگيني در انتظارشان است.

انتهاي خبر

 
 
 
 
ارسال کننده
ایمیل
متن
 
آخرین اخبار
اخبار استان
 
اوقات شرعی
پایگاه های خبری استان











شهدای شاخص سال 95
یادداشت
در محضر شهید